صاحب وبلاگ آهستان
نوشته است:
طبق قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، قانونی و لازم‌الاجراست. طبق مصوبه این شورا، موسوی و کروبی به حبس خانگی محکوم شده‌اند و این حبس ربطی به رسیدگی محاکم قضایی به جرم آنها ندارد. نظیر این مساله را در دوره اصلاحات و در ماجرای مرحوم آیت الله منتظری شاهد بودیم که آنجا هم طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تصمیم به حصر خانگی ایشان گرفته شد.
1- طبق قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، قانونی و لازم الاجرا نیست!
بند آخر
اصل 176 قانون اساسی میگوید: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی، پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است.» بنابراین اولاً صرف مصوبات شورا قانونی نیستند و به تایید مقام رهبری نیاز دارند و ثانیاً لازم الاجرا بودن و قابل اجرا بودن با هم فرق دارد که اهل فن باید تفصیلش را بیان کنند.
2- فرض که مصوبات شورا، قانونی باشند. شورا شرح و محدودیت وظایفی دارد.
همان اصل 176 قانون اساسی، با عبارت «به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی با وظایف زیر تشکیل می‌گردد» وظایف شورا را حصر کرده است که هیچ کدام از سه بند آن (تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی، هماهنگ نمودن فعالیت‌های مختلف مرتبط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره گیری از امکانات برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی) ربطی به حبس و محرومیت از حقوق شهروندی ندارد. شورای عالی امنیت ملی مانند هر نهاد قانونی، باید در محدوده‌ی وظایف خود عمل کند همانطور که مثلاً دادگاه ویژه روحانیت حق ندارد درباره‌ی سرقت ماشین بنده تحقیق کند و حکم صادر نماید!
3- فرض که وظایف شورا، نامحدود باشد، شورا چه وقتی آقایان کروبی و موسوی را محکوم به حصر خانگی کرد که خبرش هیچگاه در اخبار نیامد و حتی اوایل، تکذیب هم می‌شد؟!
4- باز هم فرض که شورا، مصوبه‌ای تصویب کرده باشد و آقایان را به حصر خانگی محکوم کرده باشد. استناد به اشتباه گذشته در زمان اصلاحات، و استدلال اینکه آن موقع کرده شد و پس الان هم می‌شود، به گمانم مغلطه‌ای باشد که اهل فن باید تفصیلش را بیان کنند.
اصل 37 قانون اساسی میگوید: «اصل، برائت است. هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
اصل 36 همان قانون: «حکم به مجازات و اجزای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اصل 33: هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر دارد.
اصل 32: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می‌کند.
اصل 22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تمام اصول فوق، از فصل سوم قانون اساسی با نام حقوق ملت هستند.
ماده 17: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن و مانند آن.
ماده 18: مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی ِ قابل اجرا، محبوس شده باشد.
5- فرض کنیم از ماده‌ی 17 قانون مجازات اسلامی که مجازات‌های بازدارنده را تعریف و تحدید کرده است، نتیجه بگیریم که حبس خانگی از جمله مجازات‌های بازدارنده است. مطابق اصول قانون اساسی فوق و به خصوص اصل 36 و عبارت «
حکم قطعی» ماده‌ی 18 قانون مجازات اسلامی، باز هم شورای عالی امنیت ملی حق صدور حکم حبس خانگی احدی را ندارد و این امر صرفاً در صلاحیت «دادگاه صالح» است و بس و با توجه به همین، شخصاً با آرمان، صاحب وبلاگ مجمع دیوانگان، که
نوشته است: «هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات این چهار نفر تشکیل نشده است. بدین ترتیب حبس خانگی آنان خلاف قانون و از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی است»، موافقم.
