لا اله

«مصباح یزدی: تبعیت از ولایت فقیه از سوی خدا تعیین شده است». (جرس)
تفکر و عدم پیروی از ظلم هم از سوی خدا تعیین شده است.
به طور کلی حرف‌های آقایان «اِلّا الله» ندارد!

چه زود فراموش می‌کنیم!

از آن روزی که گفتیم و اعتراض کردیم که در انتخابات سال 88، عدد سازی شده است و نتیجه‌ی اعلام شده‌ی انتخابات باطل است و دولتی که آقای احمدی نژاد معرفی می‌کند، غیر قانونیست، تازه دو سال گذشته است.

دولت غیر قانونی یعنی دولتی که قانونی نیست و دولتی که قانونی نباشد یعنی نیست و «نیست»، نمی‌تواند کاری انجام دهد که اصلاً نیست که بخواهد انتخاباتی برگزار کند!

حدود وظایف شورای عالی امنیت ملی

صاحب وبلاگ آهستان نوشته است:

طبق قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، قانونی و لازم‌الاجراست. طبق مصوبه این شورا، موسوی و کروبی به حبس خانگی محکوم شده‌اند و این حبس ربطی به رسیدگی محاکم قضایی به جرم آنها ندارد. نظیر این مساله را در دوره اصلاحات و در ماجرای مرحوم آیت الله منتظری شاهد بودیم که آنجا هم طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تصمیم به حصر خانگی ایشان گرفته شد.

1- طبق قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، قانونی و لازم الاجرا نیست!

بند آخر اصل 176 قانون اساسی می‌گوید: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی، پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است.» بنابراین اولاً صرف مصوبات شورا قانونی نیستند و به تایید مقام رهبری نیاز دارند و ثانیاً لازم الاجرا بودن و قابل اجرا بودن با هم فرق دارد که اهل فن باید تفصیلش را بیان کنند.

2- فرض که مصوبات شورا، قانونی باشند. شورا شرح و محدودیت وظایفی دارد.

همان اصل 176 قانون اساسی، با عبارت «به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی با وظایف زیر تشکیل می‌گردد» وظایف شورا را حصر کرده است که هیچ کدام از سه بند آن (تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی، هماهنگ نمودن فعالیت‌های مختلف مرتبط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره‌ گیری از امکانات برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی) ربطی به حبس و محرومیت از حقوق شهروندی ندارد. شورای عالی امنیت ملی مانند هر نهاد قانونی، باید در محدوده‌ی وظایف خود عمل کند همانطور که مثلاً دادگاه ویژه روحانیت حق ندارد درباره‌ی سرقت ماشین بنده تحقیق کند و حکم صادر نماید!

3- فرض که وظایف شورا، نامحدود باشد، شورا چه وقتی آقایان کروبی و موسوی را محکوم به حصر خانگی کرد که خبرش هیچگاه در اخبار نیامد و حتی اوایل، تکذیب هم می‌شد؟!

4- باز هم فرض که شورا، مصوبه‌ای تصویب کرده باشد و آقایان را به حصر خانگی محکوم کرده باشد. استناد به اشتباه گذشته در زمان اصلاحات، و استدلال اینکه آن موقع کرده شد و پس الان هم می‌شود، به گمانم مغلطه‌ای باشد که اهل فن باید تفصیلش را بیان کنند.

اصل 37 قانون اساسی می‌گوید: «اصل، برائت است. هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

اصل 36 همان قانون: «حکم به مجازات و اجزای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

اصل 33: هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر دارد.

اصل 32: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می‌کند.

اصل 22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تمام اصول فوق، از فصل سوم قانون اساسی با نام حقوق ملت هستند.

ماده 12 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

ماده 17: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن و مانند آن.

ماده 18: مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی ِ قابل اجرا، محبوس شده باشد.

5- فرض کنیم از ماده‌ی 17 قانون مجازات اسلامی که مجازات‌های بازدارنده را تعریف و تحدید کرده است، نتیجه بگیریم که حبس خانگی از جمله مجازات‌های بازدارنده است. مطابق اصول قانون اساسی فوق و به خصوص اصل 36 و عبارت «حکم قطعی» ماده‌ی 18 قانون مجازات اسلامی، باز هم شورای عالی امنیت ملی حق صدور حکم حبس خانگی احدی را ندارد و این امر صرفاً در صلاحیت «دادگاه صالح» است و بس و با توجه به همین، شخصاً با آرمان، صاحب وبلاگ مجمع دیوانگان، که نوشته است: «هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات این چهار نفر تشکیل نشده است. بدین ترتیب حبس خانگی آنان خلاف قانون و از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی است»، موافقم.

به سوی آزادی

    قرار بر این بود که مردم بیایند و رییس جمهور را انتخاب کنند. بعد از ۲۰ سال دوری، میرحسین موسوی هم نامزد انتخابات شد. گفت که احساس خطر کرده است که آمده است.
    به هر چهار نامزد، رنگی را اختصاص دادند و رنگ میر، سبز شد.
    طرفداران میرحسین قرار گذاشتند که روزی، از ابتدا تا انتهای بلندترین خیابان شهرشان، زنجیره‌ی انسانی تشکیل دهند و دست در دستان همدیگر، کنار خیابان بایستند.
    به نظر من، جنبش سبز، این روز متولد شد. روزی که طرفداران دیدند که بیشمارند. روزی که هم خودشان و هم دیگران متحیر شدند از این همه خیل جمعیت. روزی که همگی آمده بودند تا «دروغ» را براندازند.

    نتایج انتخابات خیلی زودتر از همیشه اعلام شد. نیمه‌های شب حتی!
    همان طرفداران به همراه طرفداران دو نامزد دیگر، به خیابان‌ها آمدند بلکه بگویند مطمئنید که درست شمردید؟!
    کشتند. دستگیر کردند.
    عجب! پس خبریست!
    طرفداران میر و شیخ، ماندند.
    روزها پشت سر هم می‌آمدند و می‌رفتند. مردم در خیابان‌ها بودند.
    عاشورا، اما، حکومت، شمشیر را از رو کشید. آدم کشت، با ماشین حتی!
    مردم، دیگر رفتند. در خانه‌ها ماندند. مبارزه و اعتراض، فقط در خیابان نیست. میر گفت، آگاه کنید!
    سال به پایان رسید. میر، سال جدید را «صبر و استقامت» نامید.
    و مردم صبر کردند.
    بعد از یکسال صبر، در روز عشاق، دوباره آمدند. گفتند باز هم می‌آییم. هر سه شنبه!
    حکومت، اینبار، کسی را نکشت. میر و شیخ را ربود!

    ****

    خلاصه‌ای از این یک سال و نیم اخیر بود، از دید من البته!
    در سال ۸۹، ما صبر کردیم. ما در واقع، هیچ کاری جز صبر کردن انجام ندادیم. اما حکومت تا دلتان بخواهد، خراب کرد. بر سر شاخ نشسته بود و بن می‌برید!
    و حالا سه روز مانده به پایان صبر و استقامتمان. اگر بعد اندکی صبر صحر نزدیک باشد یا پایان شب سیه سپید، سال دیگر، باید سال سپیدی باشد. سال نور.

    حال که هیچ خبری از میر و شیخ آزاد شده(!!) نیست، حال که جنبش سبز رهبر ندارد، به خودم اجازه دادم، جسارت و پیشنهاد کنم که سال ۹۰ را «به سوی آزادی» بنامیم. فنای حکومت ظالم، نه سر اعتقاد دینی، تجربه‌ی تاریخ بشر است!

ما، نقطه‌ی شروع

وقتی مجلس به مرحوم نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوم هاشمی رفسنجانی رای اعتماد نداد، آقای هاشمی او را به سمت معاون اقتصادی خودش، یعنی بالاتر از وزیر، منصوب کرد و بعد از مدتی هم که رییس کل بانک مرکزی شد.
وقتی مجلس، وزیر راه احمدی نژاد را عزل کرد، احمدی نژاد او را به عنوان سرپرست وزارت راه انتخاب کرد تا بعداً این وزارت خانه را منحل کند.
از نظر من فرقی نکرده است. هردو، زبان درازی به نمایندگان ملت است.

فرهنگ احترام به نظر ملت است که محلی از اعراب ندارد. جا انداختن این فرهنگ نیز، شاید سالهای سال طول بکشد.
جنبش سبز، نقطه‌ی آغازین این جا انداختن فرهنگ است.

سوزن و جوالدوز: نظر من چرا نباید شنیده شود؟

وقتی ایمایان مطلب دو پهلو نویسی را نوشت، برداشت من این بود که دو پهلو نویسی کار خوبی نیست. مطلب بعدی او آنقدر دو پهلو بود که برخی را گمان بر این شد که مشارالیه قصد ادامه دادن وبلاگ نویسی ندارد.

همان موقع به یاد این ضرب المثل سوزن و جوالدوز افتادم. این روزها هم که بحثش داغ است!

۱- کمک، دو نوع است: مادی و معنوی.

کمک مادی به نظر من آسان‌ترین راه کمک کردن است (پول می‌دهید طرف می‌رود ماهی می‌خرد). اما کمک معنوی خیلی سخت‌تر است. و چون سخت است امکان اشتباه هم درش هست. کمک معنوی مثل این می‌ماند که وسط صحرا، طرز ماهیگیری را یاد بدهید.

۲- نوزده سالم بود. دور یک میز نشسته بودیم داشتیم درباره‌ی مقالات در فرهنگنامه‌ی کودکان بحث می‌کردیم. پسرکی ده دوازده ساله با استناد به حرف‌های سارتر و هگل و مارکس و کی و کی، به مقاله‌ای انتقاد می‌کرد. یکی از بزرگان آن جلسه به تشر گفت «هروقت تونستی یک صفحه از مارکس را بخونی بیا نقل قول کن.» پسرک حاضر جواب گفت اتفاقا یک صفحه خوانده‌ام، عنوانش این بود که چگونه شنیدن انتقاد را تحمل کنیم!!

۳- انتقاد به خصوص اگر از نوع گل آقایی آن باشد،‌ به نظر من کمک معنویست و کارهایی که در امثال ایمایان و مجمع دیوانگان انجام می‌گیرد، به نظر من بهترین نوع کمک معنویست.

دمشان گرم و سایه‌شان مستدام.