ماده 697 قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرکس به هر وسیله به کسی، امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، به... محکوم می‌گردد و البته اگر نشر آن امر، اشاعه‌ی فحشا محسوب گردد، حتی اگر هم بتواند صحت آن را ثابت نماید، باز به مجازات صدر ماده، محکوم خواهد شد.
برداشت اولیه از ماده‌ی بالا این است که اگر من به شما چیزی را که قانون آن را جرم دانسته است (مثلاً اقدام علیه امنیت ملی یا یه کار خیلی بد دیگه‌ای!) نسبت دهم، باید بیایم و در دادگاه این امر را ثابت کنم. یعنی شما باید از من شکایت کنی، بگویی که بیا و در دادگاه ثابت کن. نه اینکه من بیام و از شما شکایت کنم. خب اگر می‌خواستم شکایت کنم که می‌رفتم و می‌کردم! نیازی به نشر آن امر نداشتم!
حرف سخنگوی شورای نگهبان در اینکه «هر زمان به جرم كسانی كه مقابل نظام ایستادند رسیدگی شود، اسناد كمك‌های میلیاردی به آنها نیز ارائه می‌شود» به نظر من از دو لحاظ، مخالف قوانین رایج ایران است.
اول اینکه، ایشان، اتهام (برفرض وجود) کسانی را که مقابل نظام ایستاده‌اند، مسلّم فرض کرده و گفته جرم. جرم هم وقتی محقق می‌گردد که در دادگاهی صالح (که تعریف قانونی هم دارد) بررسی شود، مطابق قانون باشد، حکم صادر شود، مراحل تجدید نظر و ... آن طی و حکم قطعی گردد. اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» پس تا وقتی که این مراحل طی نشده است، اتهام، اتهام است. یعنی یک گزاره‌ی خبری که اگر مراحل بالا را طی کرد، می‌شود جرم. یک دانشجوی ترم اول دانشکده‌ی حقوق، این‌ها را می‌داند. آقای سخنگوی محترم شورای نگهبان را نمی‌دانم!
دوم اینکه ایشان گفته‌اند در دادگاهی که برای آن افراد تشکیل شود، اسناد ارائه می‌شود. این هم از نظر من با ماده‌ی 697 قانون مجازات اسلامی، سازگار نیست. دادگاه باید برای نسبت دهنده و منتشر کننده‌ی آن امر مخالف قانون تشکیل شود و نه کسی که هنوز مشخص نیست که آیا آن امر را انجام داده است یا نه!
فرض کنید، من می‌گویم شما خودروی من را دزدیده‌اید. من اینجا به شما افترا زده‌ام. شما از من شکایت می‌کنی. اگر من این افترا را توانستم ثابت کنم، از مجازات ماده 697 در امانم. چون جرمی را انجام نداده‌ام. حالا می‌توانم از شما به خاطر دزدیدن ماشینم به دادگاه شکایت کنم. ولی اگر نتوانستم آن افترا را ثابت کنم، چون جرم ماده 697 را انجام داده‌ام، به مجازات محکوم می‌شوم و از شما هم نمی‌توانم به دلیل دزدیدن ماشینم، شکایت کنم.
نکته‌ی دیگری باقی مانده است و آن هم اینکه آیا افترایی که آقای جنتی به سران فتنه زده است، مصداق اشاعه‌ی فحشا هست یا نه. این امر را باید بیشتر بررسی و تحقیق و پرس و جو کنم ولی مقدمتاً عرض می‌کنم که فحشا، طبق تعریف قانونی، نه اصطلاحیست که در عرف رایج است. اگر ثابت شود که این سخنان آقای جنتی، منطبق با اشاعه‌ی فحشاست، ان وقت حتی اگر آن را در دادگاه نیز ثابت نمایند، باز به مجازات مندرج در ماده 697 قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهند شد.
برداشت اولیه از ماده‌ی بالا این است که اگر من به شما چیزی را که قانون آن را جرم دانسته است (مثلاً اقدام علیه امنیت ملی یا یه کار خیلی بد دیگه‌ای!) نسبت دهم، باید بیایم و در دادگاه این امر را ثابت کنم. یعنی شما باید از من شکایت کنی، بگویی که بیا و در دادگاه ثابت کن. نه اینکه من بیام و از شما شکایت کنم. خب اگر می‌خواستم شکایت کنم که می‌رفتم و می‌کردم! نیازی به نشر آن امر نداشتم!
حرف سخنگوی شورای نگهبان در اینکه «هر زمان به جرم كسانی كه مقابل نظام ایستادند رسیدگی شود، اسناد كمك‌های میلیاردی به آنها نیز ارائه می‌شود» به نظر من از دو لحاظ، مخالف قوانین رایج ایران است.
اول اینکه، ایشان، اتهام (برفرض وجود) کسانی را که مقابل نظام ایستاده‌اند، مسلّم فرض کرده و گفته جرم. جرم هم وقتی محقق می‌گردد که در دادگاهی صالح (که تعریف قانونی هم دارد) بررسی شود، مطابق قانون باشد، حکم صادر شود، مراحل تجدید نظر و ... آن طی و حکم قطعی گردد. اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» پس تا وقتی که این مراحل طی نشده است، اتهام، اتهام است. یعنی یک گزاره‌ی خبری که اگر مراحل بالا را طی کرد، می‌شود جرم. یک دانشجوی ترم اول دانشکده‌ی حقوق، این‌ها را می‌داند. آقای سخنگوی محترم شورای نگهبان را نمی‌دانم!
دوم اینکه ایشان گفته‌اند در دادگاهی که برای آن افراد تشکیل شود، اسناد ارائه می‌شود. این هم از نظر من با ماده‌ی 697 قانون مجازات اسلامی، سازگار نیست. دادگاه باید برای نسبت دهنده و منتشر کننده‌ی آن امر مخالف قانون تشکیل شود و نه کسی که هنوز مشخص نیست که آیا آن امر را انجام داده است یا نه!
فرض کنید، من می‌گویم شما خودروی من را دزدیده‌اید. من اینجا به شما افترا زده‌ام. شما از من شکایت می‌کنی. اگر من این افترا را توانستم ثابت کنم، از مجازات ماده 697 در امانم. چون جرمی را انجام نداده‌ام. حالا می‌توانم از شما به خاطر دزدیدن ماشینم به دادگاه شکایت کنم. ولی اگر نتوانستم آن افترا را ثابت کنم، چون جرم ماده 697 را انجام داده‌ام، به مجازات محکوم می‌شوم و از شما هم نمی‌توانم به دلیل دزدیدن ماشینم، شکایت کنم.
نکته‌ی دیگری باقی مانده است و آن هم اینکه آیا افترایی که آقای جنتی به سران فتنه زده است، مصداق اشاعه‌ی فحشا هست یا نه. این امر را باید بیشتر بررسی و تحقیق و پرس و جو کنم ولی مقدمتاً عرض می‌کنم که فحشا، طبق تعریف قانونی، نه اصطلاحیست که در عرف رایج است. اگر ثابت شود که این سخنان آقای جنتی، منطبق با اشاعه‌ی فحشاست، ان وقت حتی اگر آن را در دادگاه نیز ثابت نمایند، باز به مجازات مندرج در ماده 697 قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهند شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر